انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی

قبل از عنوان انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی بهتر است توضیحی کامل در باب معرفی شرکت مختلط غیرسهامی خدمت شما عزیزان عرض بنماییم.

شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده 141 شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر سریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌‌شود.

تشکیل اینگونه شرکت‌ها، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دور از شان خودشان می‌دانستند، اکثرا در تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، ولی در دو چیز دخالت نمی‌نمودند.

اول بخاطر اینکه نامش در شرکت برده می‌شد و دوم اینکه بیش از میزانی که سرمایه‌گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند.

بالعکس تاجر، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.

تشکیل این قبیل شرکت‌ها  با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می‌شود.

انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی

سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و طبق ماده 123 انتقال آن جز با موافقت شرکا ممکن نیست.

شرکا با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکا نمی‌توانند سهم‌الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده 148 مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی‌تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکا حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده 149 مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده 148 ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم‌الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا صحیح نیست دیگر مفاد ماده 149 که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند.

بعضی خواستار لغو ماده 149 و برخی با تنظیم ماده مزبور عبارت ماده 148 را نسخ ضمنی دانسته و انتقال سهم‌الشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکا باشد محروم دانسته‌اند.

به نظر نگارنده هر دو نظریه ناصحیح بوده و عبارات هر دو ماده کاملاً و به جا و مناسب است. زیرا بین انتقال «سهم الشرکه» و انتقال «حق» باید فرق گذاشت. انتقال سهم الشرکه یعنی شریک نمودن دیگری به جای خود در شرکت با سایر شرکاء و قطع و انتقال کلیه علاقه‌ای که شریک در شرکت دارد و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نظر نمی‌رسد و هیچ شریکی «نمی‌تواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمی‌توان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب می‌باشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفاده از قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکا انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. منتهی «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون این که مانند شرکاء دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهم الشرکه است، در این جا سهم الشرکه است ، در این جا سهم الشرکه انتقال نیافته ، بلکه حقی که شریک از منافع و عواید داشته مورد انتقال واقع شده است.

لزوم قید این که بدون رضایت شرکا کسی نمی‌تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هرموقع بخواهد صورت بردارد. حال، شرکا ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر اینطور می بود ممکن بود رقبا شرکت سهم مختصری را از شرکا با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می‌شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکا با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند.

در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکا واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکا ضامن ضمن شرکت‌های تضامنی درماده 125 این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکا با مسئولیت محدود نیز در ماده 155 بیان گردیده «هرکس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه‌اش گردد مسئول است، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکا ضامن خواهد بود.

با تشکر از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله فوق کردید. با سپاس از شما، ثبت ملل.