مسئولیت کیفری در تاسیس شرکت سهامی

مسئولیت کیفری در تاسیس شرکت سهامی

در ماده 20 قانون تجارت به شرکت‌هایی اشاره شده است که یکی از آن‌ها شرکت سهامی می‌باشد. شرکت سهامی به شرکتی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به سهام تقسیم می‌شود. در این شرکت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

شرکت سهامی چیست

در ماده 20 قانون تجارت به شرکت‌هایی اشاره شده است که یکی از آن‌ها شرکت سهامی می‌باشد. شرکت سهامی به شرکتی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به سهام تقسیم می‌شود. در این شرکت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

به موجب ماده 2 لایحه فوق، شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود. در نتیجه شرکت سهامی به محض ثبت و تشکیل آن در زمره شرکت‌های تجاری قرار می‌گیرد. هرچند که این شرکت‌ها برای انجام امور و فعالیت‌های غیر تجاری مانند خرید و فروش آپارتمان، تاسیس شده باشد.

با توجه به اینکه موضوع شرکت‌های تجاری دیگر باید حتما در امور تجاری فعال باشند تا شرکت بازرگانی محسوب شوند، لذا می‌توان گفت لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت‌‌های عام و خاص، قائل به استثنا شده و از این طریق خواسته با وسعت بخشیدن به زمینه‌های فعالیت، موجبات بیشتر تشکیل ‌آن‌ها، مخصوصا تشکیل شرکت‌های سهامی عام را که در آن سرمایه‌های کوچک از راه خرید سهام، امکان مشارکت و جریان پیدا می‌کند، فراهم آورد.

 

تخلفات کیفری

در جریان تاسیس شرکت، همه اشخاص دست‎‌اندر کار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی  می‌تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد.

اینگونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند. برای نمونه بزه‌هایی دزدی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول گرفته‌اند. برای نمونه بزه‌هایی دزدی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و ... در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

دسته دوم، جرایمی هستند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصا در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده باشد. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج مواردی را به‌عنوان بزه پیش‌بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طی بند یک :

"هر فرد که عالما و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون، اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند" به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.

بخش اول و دوم اعمال مذکوربیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یاد شده (ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت) شامل هر کسی است که به‌عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌کند.

در رابطه با بزه فوق یادآوری این نکته بسیار مهم است که چنانچه مدارک تقدیمی معجول باشد، شخص مورد نیازز نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از بند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقررع مذکور در بند یک ماده 243 مکتوب را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به‌شمار آورد و گرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود.

به‌علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می‌گردد.

بالاخره، بزه تقلب در آورده غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، در بر می‌گیرد.

بر طبق بند 3 :

"هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری نماید ویا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد "، مشمول کیفر خواهد بود.

حکم این بند را در دو موقعیت متفاوت می‌توان دارای اثر دانست. موقعیت نخست که احتمالا در بند 3 مورد نظر قانون‌گذار بوده است، به دوره تاسیس شرکت و به ویژه مرحله ثبت آن باز می‌گردد.

این بدان معناست که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی به انجام نرساند. شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از سوی مجمع موسسین (سهامی عام) یا موسسین (سهامی خاص) ملزم به تسلیم مدارک نهایی جهت ثبت شرکت‌ها به آن مرجع بوده اند، ولی با برخورداری از انجام تکلیف به‌موقع، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت‌ها به ششرح مقرر در ماده 19 را فراهم آورده‌اند. علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زیان‌ عام در حکم مندرج در بند 3 و عدم وجود قرینه‌ای به محدود ساختن آن به مرحله تاسیس شرکت، باید بتوان حکم مزبور را ناظر به دوره پس از تاسیس شرکت نیز دانست.

ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن :

"هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد ."
این ماده، دو بخش کاملاَ جدا از هم دارد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام به جرایم دوره تاسیس شرکت سهامی (عام) مربوط می‌گردد. این امر از منطق ماده و به ویژه عبارت " نام و نشانی موسسین " فهمیده می شود، در حالی که بخش دیگر یعنی " اطلاعیه انتشار اوراق قرضه " مشخصاَ به زمان فعالیت شرکت و دوره پس از تشکیل آن برمی‌گردد.
علاوه بر مواد قانونی یادشده، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد، که به موجب آن :
"هر کس با سوء‌ نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد."
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، ناظر به خرید یا تعهد سهام دوره پذیره‌نویسی برای تشکیل و نیز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی عام است.

 

با سپاس از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله مسئولیت کیفری در تاسیس شرکت سهامی کردید. با تشکر، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل